ياصاحب الزمان

ازدواج موقت در قرآن

(( فَما استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتوهُنَّ أُجورَهُنَّ فَریضَةً )) ترجمه: [زنانی را که مُتعه(ازدواج موقت) می کنید واجب است مِهر آنها را بپردازید] سوره مبارکه نساء آیه 24

علاوه بر منابع شیعه، معتبرترین منابع اهل سنت نیز یادآور شده اند که این آیه درباره ازدواج موقت نازل شده است از جمله این منابع: 1- صحیح بخاری(4/1642 ح4246)  2- صحیح مسلم(3/71 ح172 کتاب الحج) 3- مسند احمد(5/603 ح19406) 4- تفسیر کشّاف(1/498) 5- الدرّالمنثور(2/484)

ازدواج موقت در نظر صحابه

ازدواجی که از نظر خداوند(جلّ جلاله) و به تبع، پیامبراکرم(ص) حلال شمرده شد شکی نیست که عمل به آن برهمگان(البته با شرایط مخصوص نکاح موقت) مباح می باشد و حتی در منابع اهل سنت هم به بزرگانی اشاره شده است که ازدواج موقت نموده اند که از جمله آنها:

در صحیح مسلم از جابر ابن عبدالله انصارى نقل شده كه مى گفت: ما در زمان پيامبر(ص) به طور ساده اقدام به ازدواج موقت مى كرديم و اين وضع ادامه داشت تا اينكه عمر درمورد عمرو ابن حريث از اين كار (بطور كلى) جلوگيرى كرد.

صحيح مسلم (باب النکاح حدیث 16)

در سیر أعلام النبلاء آمده: إبن جريج (ازعلمای بزرگ اهل سنت) با 90زن مُتعه کرد؛ حتی او شبها يک ظرف روغن کُنجد به خود تنقيه می کرد تا بتواند نزديکی کند!

سير أعلام النبلاء ج6/ص333

همانطور که در ضمن روایت جابر اشاره شد، عمر ابن خطاب با وجود اینکه ازدواج موقت در زمان پیامبر(ص) امری حلال شمرده می شد در اواخر زمان خلافت خود آن را تحریم کرد اما با وجود این تحریم و حتی قرار دادن عقوبت از جانب خلیفه دوم، عده ای از بزرگان صحابه و تابعین همواره بر حلّیت آن تأکید داشتند که حضرت علی(ع) از جمله آنها بوده که فرمودند: اگر عمر از ازدواج موقت جلوگیری نمی کرد، جز افراد تیره بخت، کسی به سراغ زنا نمی رفت.

تفسیر طبری ج5 ص9

إبن حزم اندلسی در المحلّی می گوید: گروهي از گذشتگان بر حلّيت مُتعه بعد از رسول خدا(ص) باقی ماندند. در بين ايشان از صحابه: أسماء دختر ابو بکرصديق است وجابر ابن عبد الله انصاری و ابن مسعود و ابن عباس ومعاويه وعمرو بن حريث و ابو سعيد خُدری و سلمه ومعبد فرزندان امية بن خلف می باشد.

و از تابعین: طاوس و عطاء و سعید ابن جبیر و سائر فقهای مکّه.

المحلّى ج9 ص519

آیا مالک ابن انس و احمد ابن حنبل قائل به جواز ازدواج موقت بوده اند؟

هم چنين از مالک ابن أنس و أحمد ابن حنبل، رهبران مذاهب مالکی و حنبلی نيز قول به جواز مُتعه نقل شده است :

مالک بن أنس می گويد که متعه جايز است زيرا در ابتدا مشروع بوده است. پس همينطور باقي می ماند تا نسخش مشخص شود. مشهور است كه ابن عباس نيز آن را حلال ميدانست و بيشتر اصحاب او از اهل يمن و مكه نيز به تبعيت از ايشان، آن را جايز مي داستند.

تبيين الحقائق(ابومحمد زيلعي) كتاب النكاح باب المتعة

از إبن قدامه نقل شده كه ابوبكر گفت: روايت ديگری وارد شده كه طبق آن، مُتعه مكروه است، نه حرام؛ چون ابن منصور از احمد پرسيد و او گفت: به نظر من، دوری كردن از آن (متعه) بهتر است. گفت: پس ظاهر اين گفته، كراهت است نه حرمت.

المغنی ج7 ص136

آیا حکم ازدواج موقت نسخ شده است؟

اهل سنت برای اینکه بتوانند برای این همه منابع تفسیری و روایی و حتی نگرش اصحاب پیغمبر(ص) در تأیید این نوع نکاح، پاسخ قابل قبولی داشته باشند، قائل به این می شوند که حکم حلّیت ازدواج موقت از بین رفته است اما جالب است که بدانید رواياتى كه درباره نسخ این حكم ادعا مى كنند كاملاً مختلف و پريشان است، بعضى مى گويند خود پيامبر(ص) اين حكم را نسخ كرده و بعضى مى گويند ناسخ آن آيه طلاق است: (( إذا طَلقتُمُ النّساءَ فَطَلقوهُنَّ لِعِدَّتِهنَّ )) ترجمه: [هنگامى كه زنان را طلاق داديد بايد طلاق در زمان مناسب عده باشد] درحالى كه اين آيه ارتباطى با ازدواج موقت ندارد زيرا اين آيه درباره طلاق بحث مى كند در حالى كه ازدواج موقت طلاق ندارد! و جدايى آن به هنگام پايان مدت آن است.

اما همه این دلیل ها با سخن معروف عمر ابن خطاب نقض می شود که گفت: ( مُتعَتانِ كانَتا علَى عهد رسول اللّه (ص) و أنا أنهَى عَنهُما مُتعةُ الحجِّ و مُتعةُ النّساءِ ) یعنی: دو مُتعه در زمان رسول خدا(ص) بود، و من شما را از آن دو نهى مى كنم، مُتعه حج و مُتعه زنان.

المبسوط للسرخسي ج4 ص27        أصول السرخسي ج2 ص6

مسند أحمد بن حنبل ج3 ص325 ش 14519          المغني ج7 ص136

پس خود خلیفه دوم اقرار دارد که در زمان پیامبراکرم(ص) چنین ازدواجی وجود داشته است ولی برخلاف حکم صریح خداوند مردم را از این نکاح منع می کند، به چه جوازی؟ آیا عمرابن خطاب حق نهی مردم از یک امر حلال را دارد؟ آیا خلفاء حق تشریع احکام یا نسخ آن را دارند؟ جالبتر اینکه فخر رازی از علمای متعصّب اهل سنت در توجیه این کار عمر گفته: ما مجبوريم که اين روايت را از ظاهرش برگردانده و بگوييم که نسخ مُتعه و نهی رسول خدا(ص) تنها به عمر رسيده بود و به باقي صحابه کرام مانند: علي بن أبي طالب، ابن عباس، ابن مسعود، ابي بن کعب ، جابر، سعد بن أبي وقاص و... نرسيده است!!! زيرا اگر چنين نکنيم لازمه اش اعتقاد به دخل و تصرف عمر در احکام دين و تکفير وي است !!!

تفسیرالکبیر ج10 ص53

سوال ما این است که مگر می شود که نسخ یک حکم اسلامی فقط به یک نفر برسد و او تنها بداند؟؟؟ بالفرض محال اگر این نظر شاذّ که از فردی چون فخر رازی بعید نیست را قبول کنیم، آیا عمر وظیفه نداشته که مردم را از این نهی پیغمبر(ص) آگاه کرده تا نکاح موقت را ترک کنند؟؟ چرا تنها در اواخر خلافت خود باید به فکر نسخ این حکم بیفتد؟

حق پذیرفتنی است نه این که با سخنان مضحک آن را توجیه کنیم!

اما بهتر نبود که عوض توجیه کردن این سخن عمر، همان استفاده ای می کردند که این مسلمان اهل بصره می کند؟

يحيي ابن أكثم به يكی از شيوخ در بصره گفت: در جواز متعه از چه کسي تبعيت می کنی؟ گفت از عمر، سوال کرد که چگونه؟ درحالی که عمر از سخت گيرترين مردمان در مورد مُتعه بود .گفت چون روايت صحيح مي گويد که وی بالای منبر رفت و گفت: خداوند و رسولِ وی مُتعه را حلال کردند و من آن را بر شما حرام می کنم و بر آن عقوبت می کنم؛ پس ما شهادتش را ( درمورد حلّيت آن از نظرخدا و رسولش) قبول کرديم اما حرام کردنش را (توسط عمر) قبول نکردیم .

محاضرات الأدباء ج3 ص214

نتیجه گیری

1- در اینکه نکاحی به نام نکاح مُتعه یا همان ازدواج موقت توسط خداوند(جلّ جلاله) و پیامبر(ص) مشروع اعلام شده شکی نیست چون علاوه بر منابع شیعه در منابع اهل سنت نیز به آن تصریح شده است.

2-  بدیهی است نسخ شدن یک حکم قطعی الهی نیاز به دلائل قطعی الهی و عاری از هرگونه شک و شبهه ای دارد درغیر این صورت هیچ کس نه حق دارد چنین حکمی را منسوخ اعلام کند و نه مردم را از عمل به آن نهی کند.

2- عمل و نظر صحابه پیامبراسلام(ص) که اهل سنت قائل به عادل بودن جمیع آنها هستند نیز شاهد بر آن است که این حکم هیچ گاه منسوخ نشده و بلکه نیاز یک جامعه اسلامی است.حلال وجایز بودن ازدواج موقت:

و فقيهان اهل سنّت آن را نقل كرده اند، به خوبى استفاده مى شود كه تحريم متعه در زمان عمر بود نه در عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) و روايات متعدّد ديگرى كه در همان منابع نقل شده نيز آن را تأييد مى كند، به عنوان نمونه: 1ـ ترمذى محدّث معروف نقل مى كند كه مردى از اهل شام از عبدالله بن عمر از متعه زنان سؤال كرد، گفت: حلال است. سؤال كننده گفت: پدرت عمر از آن نهى كرده، عبدالله گفت: «أرأيت إن كان أبى قد نهى عنها و قد سنّها رسول الله، أنترك السنّة و نتبع قول أبى؟! ; آيا اگر پدرم از آن نهى كند ولى رسول خدا آن را سنّت قرار داده باشد، ما سنّت آن حضرت را ترك كنيم و از سخن پدرم پيروى كنيم؟!».(1) 2ـ در حديث ديگر (در صحيح مسلم) از جابر بن عبدالله مى خوانيم كه مى گويد ما در عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) با مهريّه مختصرى از خرما و آرد براى چند روز متعه مى كرديم و در عصر ابوبكر نيز ادامه داشت تا آن كه عمر آن را به خاطر جريان «عمروبن حريث» نهى كرد.(2) 3ـ در حديث ديگرى در همان كتاب آمده است كه ابن عباس و ابن زبير در مورد متعه زنان و متعه حج اختلاف كردند (و از جابر بن عبدالله داورى خواستند)، جابر گفت: ما، هر دو را در زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله)انجام داديم، سپس عمر ما را نهى كرد و ما خوددارى كرديم!(3) 4ـ ابن عبّاس كه او را «حبر الأمّة» (عالم و دانشمند امّت اسلام) ناميده اند نيز، از طرفداران عدم نسخ حكم متعه در عصر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) بود، شاهد آن مشاجره اى است كه ميان او و عبدالله بن زبير رخ داد، كه در صحيح مسلم آمده است: عبدالله بن زبير در مكّه اقامت كرده بود. روزى (در ميان جمعى از مردم كه ابن عبّاس هم در ميان آنها بود) گفت : بعضى از كسانى كه خداوند چشم و دل آنها را، مانند چشم سر آنها كور كرده، فتوا به جواز متعه مى دهند ـ منظور او ابن عبّاس بود كه در آن زمان نابينا شده بود ـ ابن عبّاس كه اين سخن را شنيد، گفت : تو آدم جلف نادانى هستى،به جانم سوگند در عصر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) ما اين كار را مى كرديم. ابن زبير (بى اعتنا به نام رسول خدا) گفت: تو آزمايش كن، به خدا سوگند اگر انجام دهى تو را سنگسار مى كنم!(4) يعنى منطق را با زور و تهديد پاسخ گفت! احتمالا اين سخن در زمانى بود كه عبدالله بن زبير قدرت را در مكّه به دست گرفته بود، و به خود اجازه مى داد كه در برابر مرد دانشمندى همچون ابن عبّاس، چنين جسورانه سخن بگويد، در حالى كه ابن عبّاس از نظر سن، پدر او محسوب مى شد و از نظر علم قابل مقايسه با او نبود، و به فرض كه توان علمى او را مى داشت، حق نداشت چنين سخنى بگويد، زيرا اگر كسى به فتواى خود در اين گونه احكام عمل كند به فرض كه اشتباه باشد «وطى به شبهه» محسوب مى شود و مى دانيم كه وطى به شبهه حد ندارد و تهديد به سنگسار كردن يك سخن بى معنا و جاهلانه است. البتّه چنين موضع گيرى زشتى، از سوى جوان نادان و جسورى مثل عبدالله بن زبير بعيد نيست! جالب اين كه راغب در كتاب محاضرات... نقل مى كند كه فرزند عبدالله بن زبير با لحنى آميخته به سرزنش به ابن عباس گفت: چرا «متعه» را حلال مى شمرى. ابن عباس گفت از مادرت بپرس! به سراغ مادر آمد مادرش گفت: «ما ولدتك الا فى المتعة; تولد تو در زمانى بود كه من متعه پدرت بودم!».(5) 5ـ در مسند احمد مى خوانيم كه «ابن حصين» مى گويد: آيه متعه در كتاب خدا نازل شد و ما به آن عمل كرديم و آيه اى كه آن را نسخ كند، نازل نشد تا پيامبر(صلى الله عليه وآله) چشم از دنيا فروبست.(6) اينها نمونه رواياتى است كه با صراحت عدم نسخ حكم متعه را بيان مى كند. * * * در برابر اين روايات، روايات ديگرى نقل كرده اند كه نشان مى دهد اين حكم در عصر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) نسخ شده، ولى اى كاش اين روايات يكصدا و متّفق بودند، مع الأسف هر كدام زمانى غير از ديگرى را نقل مى كند: 1ـ در بعضى از اين روايات آمده است كه حكم تحريم متعه در روز جنگ خيبر (در سال هفتم هجرى) صادر شده است.(7) 2ـ در بعضى ديگر از روايات مى خوانيم: رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در عام الفتح (سال فتح مكّه، سال 8 هجرى) در مكّه اجازه متعه داد و بعد از مدّت كوتاهى در همان سال از آن نهى فرمود.(8) 3ـ در بعضى ديگر آمده است كه در غزوه اوطاس (بعد از فتح مكّه) در سرزمين هوازن (در نزديكى مكّه) سه روز اجازه داد و سپس نهى كرد.(9) امّا اگر حوصله بررسى اقوال مختلف در اين بحث را داشته باشيم مسأله از اين هم فراتر مى رود، زيرا فقيه معروف اهل سنّت «نَووَى» در «شرح صحيح مسلم» شش قول، در مسأله نقل مى كند كه هر كدام با روايتى هماهنگ است: 1ـ متعه در جنگ خيبر حلال و سپس (بعد از چند روز) تحريم شد. 2ـ در عمرة القضاء حلال شد، (سپس تحريم شد). 3ـ در روز فتح مكّه حلال و سپس تحريم شد. 4ـ رسول خدا(صلى الله عليه وآله) آن را در غزوه تبوك تحريم فرمود. 5ـ در جنگ هوازن (در سرزمين اوطاس) حلال شد. 6ـ در حجّة الوداع در سال آخر عمر پيامبر(صلى الله عليه وآله) حلال شمرده شد.(10) و از همه شگفت انگيزتر كلام شافعى است كه مى گويد: «من نيافتم چيزى را كه خداوند آن را حلال كند، سپس حرام نمايد، باز هم حلال كند و سپس حرام نمايد، مگر «متعه» را!».(11) هر محقّقى با مشاهده اين روايات ضدّ و نقيض به مجعول بودن آنها مطمئن مى شود و آن را نشانه يك حركت سياسى مى داند. 1. اين حديث در صحيح ترمذى كه امروز در دسترس ماست به اين صورت وجود ندارد بلكه به جاى متعة النساء متعة الحج آمده، ولى زين الدين معروف به شهيد ثانى از علماى قرن دهم در كتاب شرح اللمعة الدمشقية، و سيّد بن طاووس از علماى قرن هفتم هجرى در كتاب الطرائف آن را در مورد متعة النساء آورده اند و به نظر مى رسد در نسخه هاى قديمى صحيح ترمذى به همين صورت بوده و در نسخه هاى بعد به علل معلومى آن را تغيير داده اند! (و كم له من نظير!) 2. صحيح مسلم، جلد2، صفحه 131. 3. صحيح مسلم، جلد 2، صفحه 131 . 4. صحيح مسلم، جلد 4، صفحه 59، حديث 3307، چاپ دارالفكر. 5. محاضرات، جلد 2، صفحه 214 و شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، جلد 20، صفحه 130 . 6. مسند احمد، جلد 4، صفحه 436. 7. درّ المنثور، جلد 2، صفحه 486. 8. صحيح مسلم، جلد 4، صفحه 133. 9. همان مدرك، صفحه 131. 10. شرح صحيح مسلم، از نووى، جلد 9، صفحه 191. 11. المغنى ابن قدامه، جلد7، صفحه 572.